نفت و امنیت ملی ایران
در تاریخ سیاسی معاصر ایران، نفت و امنیت ملی، همواره دو مقوله بهم پیوسته بوده که در یک رابطه متقابل و ساختاری نسبت به یکدیگر نقشی موثر ایفا کرده‌اند.
نقش نفت در تحولات سیاسی و اقتصادی سده اخیر منطقه و ایران، واضح‌تر از آن است که نیاز به شرحی مبسوط داشته باشد، به طوری که نفت به عنوان یک کالای سیاسی اقتصادی، از بزرگترین عوامل انگیزشی حضور دولت‌های بیگانه در منطقه خاورمیانه بوده است. به علاوه، محوریت نقش نفت در تحولات شصت ساله اقتصادی و سیاسی ایران،‌ مسئولان کشور را وادار می‌سازد که به موضوع نفت و گاز، به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های مؤثر در امنیت ملی نگاه کنند.
نفت و گاز به عنوان حامل‌های مهم انرژی، ضمن اینکه از عوامل تولید به شمار می‌روند، به عنوان سرمایه، نقدینگی، ثروت، فرصت و فراهم آورنده زمینه‌های انتقال و شناخت فناوری برتر نیز تلقی می‌شوند.

نفت و گاز، سرمایه، ثروت و نقدینگی است، چرا که سرمایه مورد نیاز، اعتبارات و بودجه ضروری بخش‌های دیگر اقتصاد از جمله صنعت و کشاورزی، با تکیه بر درآمدهای ارزی این بخش عظیم اقتصادی تامین می‌شود و هر گونه چالش در اعتبار این بخش، در حقیقت چالشی ژرف فراروی حرکت‌های عمومی اقتصادی و تامین نیازهای اساسی کشور به شمار می‌رود.

نفت باید به عنوان یک فرصت ملی به سرمایه‌ای مولد تبدیل شود تا از این رهگذر، هم به ارزش‌های افزوده بیشتری دست یابیم و هم به رشد اقتصادی و «توان ملی» بالاتری نایل شویم.ایران با قرار داشتن بر بستری عظیم از منابع انرژی به ویژه نفت و گاز، و نیز با بهره‌مندی از جغرافیای سیاسی و اقتصادی خود، از موقعیت ارزشمند و کم‌نظیر در جهان برخوردار است.

در جهانی که امنیت ملی کشورها با تامین انرژی گره خورده است، حفظ و پاسداری از این موقعیت ویژه برای ایران اهمیتی استراتژیک دارد. داشتن نقش اساسی در تامین انرژی جهان، که ضامن درآمدهای کافی برای توسعه کشور باشد، امنیت ملی کشور را نیز تضمین خواهد کرد. بنابراین هدف استراتژیک بخش نفت و گاز کشور می‌تواند «کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای جهانی انرژی» طی دو دهه آینده باشد. این امر از یک سو، به معنای حداکثرسازی برخورداری از منافع بازار بین‌المللی انرژی و از سویی دیگر، بیانگر افزایش وابستگی کشورهای جهان به نفت (به شمول فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و فرآورده‌های آن) و یافتن جایگاهی استراتژیک (راهبردی) برای ایران در انرژی جهان است. حداکثرسازی درآمدهای نفتی مستلزم اتخاذ تدابیری هماهنگ در دو مقوله، یعنی افزایش حجم صادرات و ثبات یا افزایش قیمت نفت می‌باشد.
افزایش میزان صادرات نفت به توان تولید و افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت بستگی داشته و قیمت نفت نیز در بازارهای جهانی با توجه به عوامل بنیادین بازار و مسایل سیاسی تعیین می‌شود. بنابر این برای افزایش درآمدهای نفتی، سیاست‌ها و راه کارهایی باید به اجرا گذاشته شود که برآیند این سیاست‌ها، با هم‌افزایی بتواند حداکثر انتفاع از ثروت نفت را به دنبال داشته باشد.
جهان آینده در دست کسانی است که خودرا باور داشته و از هر موقعیتی برای ایجاد فرصت‌های جدید استفاده کنند تا بتوانند این زنجیره را به نسل‌های بعدی بسپارند. در این میان یک عامل مهم دیگر نیز وجود دارد و آن هم چیزی جز «فناوری برتر» نیست.
عناصر اصلی جهت دست یافتن به فناوری‌های برتر را می‌توان در ایجاد زمینه‌های مناسب داخلی برای جذب فناوری، فراهم کردن نقدینگی ضروری، تعامل سازمان یافته،‌آگاهانه و مداوم با صاحبان فناوری و ایجاد روابطی معتبر، مبتنی بر احترام متقابل با کشورهای دارای فناوری دسته‌بندی کرد.
نفت در کشور ما، تمامی عناصر لازم را چه در تامین منابع مالی لازم، چه تضمین تعامل با صاحبان فناوری در بخش نفت و ایجاد زمینه‌های این نوع تعامل در بخش‌های دیگر اقتصادی و چه با وابسته کردن بسیاری از کشورهای صاحب فن به قراردادهای نفتی و ایجاد روابط متقابل با آنها داراست.

عوامل ذکر شده، بالاترین فرصت ملی برای دستیابی به برتری فناوری محسوب می‌شود. حتی اقتصاد بدون نفت هم، برای کشوری نفتخیز چون ایران، تنها با بهره‌گیری موثر، آگاهانه و مدبرانه از این فرصت و موهبت الهی یعنی «نفت و گاز» و بهره‌گیری از ابعاد گوناگون آن، در سایه حمایت‌های ملی میسر است. این مهم جز در قالب یک نگرش کلان راهبردی نسبت به مسایل و تحولات دو دهه آینده انرژی جهان و جایگاه ایران در این تحولات، میسر نیست.
در سال‌های اخیر، سیاست برقراری پیوند راهبردی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان آسیایی، به عنوان حرکتی اقتصادی و نیز در جهت امنیت ملی کشور طراحی و پیگیری شد.
برقراری ارتباط با شرکت‌های آسیایی، با اولویت و محوریت کشورهای ژاپن، چین و هند به عنوان بزرگترین مجموعه مصرف کنندگان فعلی و آتی جهان و قطب مصرف آسیا، در اجرای همین سیاست بوده است.

 صنعت نفت پژوهش محور
اهمیت ازدیاد برداشت از منابع نفتی و مطالعه جامع هریک از این منابع و نیز اهمیت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی با ارزش افزوده بالاتر و بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی به علاوه اهمیت کسب و خلق دانش فنی فرآیندهای تولید، باعث می‌شود که پژوهش به عنوان یکی از زیربناهای توسعه صنعت نفت مطرح باشد. بنابر این در مرحله اول، نظام پژوهش در صنعت نفت تدوین و ابلاغ شد.
براساس این نظام، حل مسائل و مشکلات شرکت‌ها در زمینه‌های مختلف بر مبنای پژوهش‌های انجام شده بعنوان یک ضرورت مطرح و واحد پژوهش‌ و توسعه در هریک از شرکت‌ها جهت تعیین نیازهای پژوهشی ایجاد شد. این مرکز حلقه‌های واسط با مراکز پژوهشی خواهند بود و مدیران عامل شرکت‌های اصلی با حضور کارشناسان زبده امر پژوهش، تدوین سیاست‌ها و تصویب آئین‌نامه‌ها را عهده‌دار خواهند بود.
نیازهای پژوهشی توسط این واحدها، تدوین و با انعقاد قرارداد با مراکز پژوهشی داخل و خارج از صنعت نفت، پاسخ‌های علمی برای حل مشکلات دریافت و در صنعت بکار گرفته می‌شود. در این زمینه پژوهشگاه صنعت نفت، با داشتن 7 پژوهشکده فعال و 11 مرکز پژوهشی، بعنوان عالیترین مرکز پژوهش در صنعت نفت می‌باشد. که براساس نیازمندی‌های صنعت، با عقد قرارداد با واحدهای پژوهشی و توسعه شرکت‌ها، پژوهش‌های مورد نیاز را انجام می‌دهد.
در کنار پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأسیس شد و پژوهشکده (موسسه) مطالعات بین‌المللی انرژی نیز در زمینه بازار و اقتصاد نفت و گاز فعالیت دارد.شایان ذکر است که اکنون با استقرار نظام پژوهش در صنعت نفت، تعداد طرح‌های پژوهشی طی سال‌های اخیر به چندین برابر افزایش پیدا کرده است و با اختصاص یک درصد از بودجه جاری شرکت‌ها به امر پژوهش، اعتبارات تخصیصی در سال جاری نزدیک به 8 برابر افزایش یافته است.
طی این سال‌ها سهم دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بیرون صنعت نفت برای انجام کارهای پژوهشی در مجموع بین 57 تا 90 درصد بوده است و مابقی توسط مراکز پژوهشی داخل صنعت نفت انجام شده است. جهت تسهیل در امر ارتباط صنعت با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، سالیانه واحدهای پژوهش و توسعه شرکت‌ها، محورهای پژوهشی مورد نیاز خود را (براساس سرفصل‌های اولویت‌‌دار پژوهشی صنعت نفت که از طرف وزیر نفت ابلاغ شده) تعیین و به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی اعلام می‌کنند. این مراکز با توجه به توانمندی‌های خود برای عقد قرارداد و انجام پژوهش‌ اقدام می‌کنند.
در ضمن طرح حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی (مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری) در راستای توسعه پژوهش براساس نیاز صنعت نفت نیز از سال 1379 به اجرا درآمده است که در قالب این طرح، تاکنون حدود ده‌ها پروژه دکتری و حدود 1000پروژه کارشناسی ارشد مورد حمایت قرار گرفته است که به‌نوبه خود یکی از بهترین‌ راه‌های ارتباط صنعت نفت با مراکز دانشگاهی می‌باشد. این هدفمندی نویدبخش توسعه پایدار و ارتقای منزلت اقتصادی کشور و اعتلا و پیشرفت صنعت نفت ایران است.

بی‌شک قابلیت‌ها و توانمندی‌های بی‌بدیل صنعت نفت برنامه‌های بزرگ و توسعه محور را طلب می‌‌کند و در پرتو این برنامه‌ها و با حضوری فراگیر و گسترده در عرصه‌های بین‌المللی می‌توان تحقق چشم‌انداز 20ساله کشور را هدف‌گذاری کرد.

محسن خجسته مهر
منبع: روزنامه اطلاعات 23تیرماه 1388

درحالي اين اظهارنظرها از سوي كارشناسان انرژي جهان مطرح مي شود كه توليدكنندگان بزرگ نفت از جمله توليدكنندگان نفت اوپك اعتقادي به اين فرضيه ندارند و معتقدند اين مساله بزرگ نمايي شده است و با استفاده از فناوريهاي نوين و سرمايه گذاري امكان استخراج بيشتر از منابع نفتي وجود دارد.
در اين راستا، برخي از صاحبنظران به تازگي اعلام كردند برنامه عراق براي افزايش ظرفيت توليد نفت تحقق فرضيه اوج نفت را به تاخير مي اندازد.
"علي النعيمي" وزير نفت عربستان چندي پيش دراظهارنظري در يك مجمع بين المللي از خودداري امريكا براي بهره برداري از منابع نفتي اين كشور و اين ديدگاه كه سوخت هاي جايگزين مي توانند جاي نفت را بگيرند، انتقاد و فرضيه «نقطه اوج توليد نفت» را محكوم كرد.
وي تصريح كرد: تاكنون هيچ رقيبي براي نفت پيدا نشده است كه بتواند انسان را بصورت امن و كارآمد جابه جا كند. در شرايط كنوني دل بستن به اينكه با برخي فناوريها كه هنوز حتي آزمايش نشده است مي توان بسرعت و بطور گسترده سوختهايي را جايگزين نفت كرد، ريسك بزرگي است.
النعيمي گفت: بررسي ها نشان مي دهد نفت بسيار زيادي كه قابل بهره برداري است در دل زمين وجود دارد. اين ميزان نفت با در نظر گرفتن منابع سنتي و غيرسنتي نفت حدود پنج تا هفت تريليون بشكه تخمين زده مي شود.
به گزارش خبرنگار ايرنا، در مفهم كلي "نفت" يك ماده تمام شدني و غيرتجديدپذير است و شايد بعد از آب بعنوان يك سيال، بشر بيشترين وابستگي را به نفت دارد.
"جف رابين" كارشناس ارشد انرژي در كانادا در رابطه با نظريه اوج نفت معتقد است كه روزانه 4 ميليون بشكه توليد نفت بدليل كاهش حجم مخازن از دست مي رود.
به گفته وي، در پنج سال آينده بايد روزانه 20 ميليون بشكه نفت جديد در روز توليد شود تا بتوان مصرف فعلي را ادامه داد.
"بهروز شاكرشيران" كارشناس ارشد انرژي در وزارت نفت ايران در مقاله اي درنشريه اكتشاف و توليد چاپ شركت ملي نفت ايران، ضمن اشاره به اينكه هنوز فرضيه نقطه اوج نفت اثبات يا رد نشده است، تصريح كرد: اين اصطلاح به مفهوم پايان توليد نفت و اتمام ذخاير قابل استحصال نيست. نقطه اوج نفت، نقطه اي اجتناب ناپذير است كه در آن توليد نفت در جهان افزايش نخواهد يافت، ثابت مانده و يا روبه كاهش خواهد نهاد.
وي درباره اين موضوع كه چه مقدار نفت باقي مانده، نوشته است: برخي مجهولات باعث ابهام درچشم انداز انرژي و تقويت تفسيرهاي انعطاف پذير از اطلاعات موجود عرضه نفت مي شود. برآوردهاي رسمي از منابع باقيمانده بندرت به صورت يك عدد معين گزارش مي شوند. اين منابع بصورت طيفي از برآوردها كه هريك داراي احتمال وقوع خاص خود هستند، گزارش مي شوند. بعنوان نمونه، اداره زمين شناسي امريكا ميانگين ذخاير نفت خام متعارف(اين منابع تحت شرايط فناوري و اقتصادي موجود قابل استخراج و توليد هستند) كشف نشده جهان را 700 ميليارد بشكه برآورد كرده است.
براساس اين نوشتار، برخي از تحليلگران معتقدند كه 2 تريليون و 300 ميليارد بشكه ذخاير اثبات شده كنوني نفت جهان كه حدود يك تريليون بشكه آن تاامروز توليد شده است، تنها بخشي از منابع نفتي جهان مي باشد.
شاكرشيران در خصوص تاثير بهاي نفت بر فرضيه اوج نفت ضمن اشاره به نظريه اقتصاددان اظهار مي كند كه درصورت فرارسيدن نقطه اوج نفت، حتي با نبود سياستگذاري مبتكرانه، جهان بطور طبيعي از وابستگي به منابع متعارف نفت خام عبور خواهد كرد زيرا افزايش قيمتها منجربه جذابيت منابع انرژي جايگزين خواهد شد.
به گزارش خبرنگارايرنا، به نظر مي رسد، موضوع اوج نفت همچنان در حد يك فرضيه باقي خواهد ماند و كشورهاي مصرف كننده با حمايت از چنين فرضيه هايي درصدد توجيه پذيرتر كردن اجراي طرحهاي توسعه منابع انرژي جايگزين نفت هستند.

مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف اقدام به آماده سازي و چاپ بسته ي آموزشي ارزيابي اقتصادي، تحليل ريسك و مديريت دارايي در پروژه هاي بالادستي نفت و گاز نموده است.
يكي از نيازمنديهاي كليدي در ارتقاي توان مديريتي صنعت نفت كشور مباحث اقتصادي و بكارگيري روش هاي مدرن مديريتي در اين صنعت است.
پروژه هاي عظيم به لحاظ پيچيدگي هاي خاص خود از نظر ارزيابي و تحليل مباحث اقتصادي، تحليل عوامل موثر در حداقل كردن ريسك انجام آنها و نيز بيشينه كردن ارزش خلق شده حاصل از اجراي آنها از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند.
به همين لحاظ دوره ارزيابي اقتصادي، تحليل ريسك و مديريت دارايي در پروژه هاي بالادستي نفت و گاز كه در سطحي كاملاً حرفه اي براي كارشناسان اقتصادي، مديران پروژه، كارشناسان ارشد فني و متخصصين تامين تجهيزات در حوزه نفت و انرژي برگزار شده گامي نوين به سوي هرچه بهتر اكتشاف، استخراج و بهره برداري بوده است.
از آنجا كه مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف رويكرد خود را در توانمندسازي كارشناسان كشور و بومي سازي تجارب متخصصان بين المللي قرار داده است، اقدام به تدوين بسته آموزشي "ارزيابي اقتصادي، تحليل ريسك و مديريت دارايي در پروژه هاي بالادستي نفت و گاز" نموده است. محتواي اين بسته آموزشي به گونه اي كاملاً كاربردي و منطبق با نيازهاي موجود در صنعت كشور طراحي شده است.
استاد دوره: DUVAL, Bernard C
محتويات بسته آموزشي :
1- فيلم ارائه اساتيد و مطالعات موردي
اين فيلم‌ها با كيفيت بسيار عالي از جلسات ارايه اساتيد و توسط گروه حرفه‌اي و با دو دوربين فيلم‌برداري شده است و همراه با Power Point هاي ارايه به صورت يك فيلم آموزشي تدوين شده است و بر روي DVD و VCD ارايه مي‌شود.
2- متن پياده شده ارايه هاي كارگاه اساتيد به زبان انگليسي همراه با ترجمه آن
اين بخش شامل متن پياده سازي شده تمام ارايه هاي اساتيد، به زبان انگليسي به همراه متن كليه سوالاتي كه در حين دوره از اساتيد پرسيده شده است، به همراه جواب هاي آن ها در 2 جلد و در حدود 1000 صفحه مي‌باشد. در عين حال تمام اين متون ترجمه‌ شده است.
هزينه ي بسته:
هزينه ي اين بسته كه شامل 2 جلد كتاب و ساعت فيلم ارائه ي استاد مي باشد، 5.000.000 ريال است.
نحوه ي خريد:
براي تهيه ي اين بسته ي آموزشي مبلغ فوق را به شماره حساب 353637 بانك صادرات شعبه­ي دانشگاه شريف (1652) به نام تعاونيچند منظوره ي شريف واريز نموده و فيش واريزي را به همراه فرم خريد به شماره  تلفكس 31-66524828-021 ارسال نماييد.
ارسال بسته به تمامي نقاط كشور رايگان مي باشد.


 

اولین بار در سال ۱۹۰۱م/۱۲۸۰ش امتیاز بهره‏برداری از نفت ایران به یکی از اتباع انگلیسی به نام دارسی واگذار شد. این امتیاز که به «قرارداد دارسی» معروف است در اوایل کار از سوی طرفین قرارداد چندان جدی تلقی نشد و حتی پس از چند سال که از اقدامات بی‏نتیجه اکتشافی آن می‏گذشت امتیازداران درصدد برآمدند از ادامه کار صرفنظر کنند. اما بر اثر مساعدت و جسارت برخی از مدیران و مهندسان دارسی، پس از تلاشهای گسترده سرانجام در سال ۱۹۰۸م/ ۱۲۸۷ش در منطقه مسجدسلیمان یکی از چاهها به نفت رسید و این آغاز تحولی جدید در عرصه سیاسی، اقتصادی ایران و حتی جهان شد. پس از آن صاحبان امتیاز با قاطعیت بیشتری عملیات اکتشافی خود را ادامه دادند و با کشفیات جدید نفت سرمایه‏گذاریهای گسترده‏تری در این باره ضرورت یافت.

نفت ایران هنگامی اهمیت بیشتری پیدا کرد که دولت انگلستان در پی محاسبات کارشناسان اقتصادی – سیاسی این کشور درصدد برآمد به طور مستقیم‏تری در این پروژه عظیم مشارکت نماید و آن خرید سهام دارسی بود این هدف تا جنگ جهانی اول حاصل شد و پس از آن دولت انگلستان خود مالک بی‌رقیب منابع نفتی عظیم ایران در بخش‌های جنوب و جنوب شرقی شد. از نقش قاطعی که نفت ایران در سراسر دوران جنگ اول جهانی در تأمین انرژی و سوخت لازم جهت ناوگان دریایی انگلستان داشت آگاهی داریم، به ویژه پس از جنگ اول جهانی بود که انگلستان درصدد برآمد نفوذ خود را در حوزه‏های نفتی ایران بیش از پیش مستحکم‏تر سازد و از ورود هر کشور و یا شرکت نفتی خارجی به این مناطق ممانعت به عمل آورد. با توجه به ثروت عظیمی که از کشف و صدور نفت ایران عاید انگلیس می‏شد خیلی زود بر محافل داخلی کشور آشکار شد که قرارداد پیشین دارسی نمی‏تواند حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین نماید، بنابراین زمزمه‏هایی به وجود آمد تا در مفاد این قرارداد تجدیدنظرهایی صورت بگیرد. مسئله دیگر به کشورها و شرکتهای نفتی مربوط می‏شد که با توجه به نتایج اکتشاف دولت انگلیس در حوزه‏های نفتی ایران، که پس از این با نام شرکت نفت ایران و انگلیس از آن یاد خواهد شد، درصدد برآمده بودند سهمی از این غنایم به دست آورند.

شرکتهای نفتی آمریکایی از جمله این موارد بودند که، به ویژه از اواخر دوره سلطنت قاجارها در ایران فعالیت‏هایشان را در این زمینه آغاز کرده بودند. اما تلاش دولت شوروی در این باره اهمیت بیشتری پیدا کرده بود. این کشور که در سراسرهای شمالی با ایران هم‏‏مرز بود در یک روند رقابت‏آمیز با دولت انگلیس خواهان نفوذ در حوزه‏های نفتی ایران بود. هرچند هدف اصلی دولت شوروی به دست آوردن امتیاز بهره‏برداری از نفت شمال ایران بود، اما از طرف دیگر نفوذ و تسلط بلامنازع رقیبش دولت انگلیس را در حوزه‏های مهم نفتی ایران در جنوب کشور نیز برنمی‏تابید و پیوسته درصدد بود از دامنه اقتدار این کشور بر آن مناطق بکاهد. بنابر این تا دهه اول سلطنت رضاشاه، افکار عمومی داخلی و خارجی به دلایل عدیده یادشده و غیره درصدد کاستن از شدت تسلط و تملک انگلیس بر منابع نفتی ایران برآمده بودند. در واقع در پی چنین واکنش‏هایی بود که رضاشاه درصدد برآمد برای انحراف اذهان عمومی هم که شده باشد، قرارداد اولیه دارسی را بی اعتبار دانسته و ملغی اعلام دارد. پس از مذاکراتی چند در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م میان دولت ایران و دولت انگلیس قرارداد دارسی با تغییراتی جزئی و نه چندان با اهمیت بار دیگر تجدید و تمدید شد و با توجه به اینکه این قرارداد پیش از آنکه آراء معترضین بر قرارداد پیشین دارسی را برآورده سازد به حفظ و استحکام هرچه بیشتر منافع دولت انگلیس معطوف بود، بنابر این از دید مخالفان، این قرارداد بیش از یک مانور سیاسی – اقتصادی تلقی نشد.

بدین ترتیب از موضع مخالفت‏آمیز کشورهای ذی علاقه به نفت ایران نسبت به قرارداد جدید دارسی در سال ۱۳۱۲ش/ ۱۹۳۳م که بگذریم اعتراضات و مخالفت‏های محافل داخلی در بستر جدیدتری شکل گرفت. اما با توجه به جوّ سرکوب و خفقان‏آوری که بر ایران عصر رضاشاه حاکم بود این مخالفت‏های داخلی مجال چندانی برای ابراز نیافت. مضافاَ اینکه دولت انگلیس در موازات حکومت رضاشاه با بهره گیری از یاری مأموران اطلاعاتی بومی و خارجی‏اش در سرکوب مخالفان داخلی قرارداد تجدیدنظر شده دارسی سود می‏جست. بدین ترتیب این روند که بیشتر به نوعی آتش زیر خاکستر شباهت داشت تا پایان سلطنت رضاشاه تداوم یافت و دقیقاَ پس از عزل وی از سلطنت و جانشینی فرزندش محمدرضا پهلوی بود که آن خشم درونی نجات یافته از جو خشونت‏آمیز پیشین به ناگهان شعله‏ور شد و برنامه‏های گوناگون حکومت پیشین را به باد انتقاد گرفت که از مهم‌ترین این موارد مخالفت با فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس و غارت ثروت طبیعی کشور توسط دولت انگلستان بود. با این حال تا هنگامی که نیروهای اشغالگر متفقین و در رأس آنها انگلستان در ایران حضور داشتند مخالفت‏های داخلی چندان تزلزلی در فعالیت شرکت نفت ایران و انگلیس در حوزه‏های نفتی جنوب ایجاد نکرد، هرچند اعتراضات وجود داشت. از سوی دیگر کشورهای شوروی و آمریکا نیز هر یک به نوعی درصدد رخنه کردن در حوزه‏های نفتی ایران در بخش‏های مختلف کشور برآمده بودند و به ویژه فعالیت‏های گسترده نفتی انگلستان در جنوب ایران را مستمسک ورود خود و شرکت‏های نفتی‏شان در حوزه‏های دیگر نفتی ایران قرار می‏دادند و از آنجایی که نفوذ انگلیس در ایران سد راهی عظیم جهت ورود آنها به ایران بود درصدد بودند از هر وسیله ممکن منافع این کشور در ایران را محدود سازند. این دو کشور برای رسیدن به این هدف حداقل از دو شیوه پیروی کردند که راه اول همان تلاش برای سهیم شدن در دیگر حوزه‏های نفتی ایران، به استثنای حوزه‏های نفتی مربوط به شرکت نفت ایران و انگلیس بود. اما از آنجایی که این روش در شرایط تسلط انگلیس و شرکت نفت ایران و انگلیس بر بخش‏های مختلف ایران چندان کارآیی نشان نداد از روش دومی بهره گرفتند و آن توسل جستن به نیروهای بومی و ایرانی بود. بیشترین موضع‏گیریها در قبال مسئله نفت ایران و حوادثی که پیش روی آن قرار داشت در مجلس شورای ملی رخ نمود؛ هر چند در خارج از مجلس نیز آرایش نیرو و جناح‏بندیهای متعدد سیاسی، اقتصادی در حال شکل‏گیری بود که هر یک از جریان سیاسی مورد علاقه خود پیروی می‏کردند.

پس از سقوط رضاشاه مجلس شورای ملی از شکل فرمایشی پیشین فاصله گرفته بود و تا حدّی آزادی عمل داشت. از جمله دلایل این امر شکسته شدن جوّ دیکتاتورمنشانه پیشین و موضع‏گیری جدّی کشورهای خارجی علاقه‌مند در امور سیاسی، اقتصادی ایران در مقابل همدیگر بود. بنابر این هر یک از این کشورها درصدد پیشی گرفتن بر رقیب بودند. از سوی دیگر مجلس شورای ملی پس از سقوط رضاشاه، دیگر فرزند و جانشین وی محمدرضا پهلوی را چندان مهم تلقی نمی‏کرد و جایگاه او را به حد فردی که لازم است فقط سلطنت کند، نه حکومت، تنزل داده بود.

بنابر این مهم‌ترین ابزار اعمال سلطه انگلیس در شئون مختلف کشور، یعنی شخص شاه، قدرت در خور توجهی نداشت. به همین دلیل این کشور جهت تحکیم موقعیتش در ایران به قدرتیابی فائقه شاه در مقابل دیگر نیروهای دارای نفوذ و اقتدار داخلی نظیر هیأت دولت و به‌ویژه مجلس شورای ملی نیاز مبرم احساس می‏کرد. اما در مجلس شورای ملی که در واقع مرکز ثقل اصلی تحولات کشور به شمار می‏رفت و تصمیمات مهم و کلان کشور نظیر مسئله نفت در آن مکان حل و فصل می‏شد، نمایندگان آرایش یکدستی نداشتند. گروهی بدون وابستگی به کشورهای خارجی گرایش‏های صرف استقلال‏خواهی و وطن‏پرستانه را دنبال می‏کردند. گروهی از سیاست‏های شوروی در ایران پشتیبانی می‏کردند. گروه سوم به سیاست انگلیس گرایش داشتند و از اهداف مختلف سیاسی، اقتصادی این کشور در ایران پشتیبانی می‏نمودند. با این حال هیچ یک از گروههای سه‌گانه اخیر برتری قاطعی در مجلس نداشت و در صورت ائتلاف دو گروه بر ضد دیگری آرایش و تعادل نیروها به هم می‏خورد. غیر از این گروه‌ها عده‏ای نیز هرچند گرایش‏های استقلال‏خواهی داشتند اما جهت کاستن از نفوذ قدرتهای خارجی بالاخص شوروی و انگلیس بی میل نبودند که پای قدرت دیگری مانند آمریکا نیز به میان کشیده شود تا در فشارهای این دو قدرت بر شئون مختلف کشور اندکی تخفیف حاصل آید. با توجه به موضع‏گیری هر یک از این جناح‏ها و احزاب در مجلس می‏شد ارزیابی کرد که ائتلاف گروههای استقلال‏خواه با طرفداران شوروی و مدافعان تز ورود قدرت ثالث (آمریکا) به ایران، برای مقابله با انگلستان چندان دور از ذهن نمی‏نماید. بدین ترتیب به نظر می‏رسید ائتلافی، هرچند بدون هماهنگی و نامتعارف، بر ضد انگلستان در عرصه سیاسی – اجتماعی ایران در حال شکل‏گیری است. در چنین شرایطی بود که به ویژه مجلس شورای ملی طی سالهای۱۳۲۳-۱۳۲۷ قوانینی در جلوگیری از واگذاری امتیازات نفتی به کشورهای خارجی تصویب کرد و در همان حال دولت انگلستان که به درستی بر این باور قرار گرفته بود که منافع (البته نامشروع) عظیم نفتی‏اش در جنوب و غرب ایران با خطرهای جدی مواجه شده‌است، درصدد چاره‏جویی برآمد. قرارداد الحاقی نفت (که اندکی بعد با نام قرارداد گس-گلشائیان هم مشهور شد) مهم‌ترین طرحهای بریتانیا برای حفظ و تحکیم موقعیتش در سرپل‏های عظیم نفتی ایران در جنوب و غرب کشور بود.

قرارداد ۱۹۳۳ [ویرایش]
قرارداد ۱۹۳۳، یا قرارداد ۱۳۱۲ (خورشیدی)، قراردادی بین دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که در دوره رضاشاه پس از الغای قرارداد دارسی و عملاً برای تمدید مدت آن قرارداد منعقد شد.

شخص رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، و هور سفیر بریتانیا درایران این قرارداد را قبول کرد و مقامات دولت را وادار به تصویب آن کرد. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد.

در این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش منابع نفتی ایران، بدون هیچ الزامی به ارائه صورت عملکرد به دولت ایران، ادامه می‌داد. مدت قرارداد ۶۰ سال تعیین شد.

قانون ملی شدن نفت که در سال ۱۳۲۹ تصویب شد این قرارداد را باطل کرد ولی پس از کودتای ۲۸ مرداد در سال ۱۳۳۲ قرارداد کنسرسیوم جانشین آن شد.

قرارداد گس-گلشائیان [ویرایش]
قرارداد گس-گلشائیان یا «قرارداد الحاقی»، قراردادی است که در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۲۸ بین دولت ایران و نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران به عنوان ضمیمه قرارداد ۱۹۳۳ امضا شد. بر اساس این قرارداد شرکت نفت تعدیلاتی در مبالغ پرداختی به ایران را می‌پذیرفت.

نام قرارداد از نام دوتن از مذاکره کنندگان یعنی سر نویل گس (از مقامات شرکت) و عباسقلی گلشائیان (وزیر دارائی ایران) گرفته شده‌است.

این قرارداد به تصویب مجلس شورای ملی نرسید و به جای آن قانون ملی شدن نفت ایران تصویب شد.

قرارداد کنسرسیوم [ویرایش]
قرارداد کنسرسیوم قراردادی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکت‌های نفتی بین‌المللی برای بهره‌برداری از منابع نفتی ایران بسته شد.

در این قرارداد که به «قرارداد امینی-پیج» نیز معروف شده‌است برخلاف قانون ملی شدن نفت ایران باز هم اکتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شرکت‌های خارجی سپارده شد و ایران به دریافت حق‌الامتیاز (با نام مبهم «پرداخت اعلام شده») اکتفا کرد.

این قرارداد براساس اصل کلی پنجاه-پنجاه طرح شد. مذاکره کننده اصلی ایران در مسائل مربوط به این قرارداد دکتر علی امینی وزیر دارائی کابینه سپهبد زاهدی بود. بر اساس این قرارداد شرکت نفت ایران و انگلیس ۴۰٪، شرکت‌های آمریکائی نیز ۴۰٪، شرکت شل ۱۴٪ و شرکت فرانسوی ۶٪ در منافع کار سهیم بودند.

جنگ ایران و عراق [ویرایش]
همچنین ببینید: جنگ نفت‌کش‌ها
در طول جنگ ایران و عراق میادین و تاسیسات نفتی ایران مورد حمله هوایی ارتش عراق قرار می‌گرفت. از میان نقاط هدف صنعت نفت ایران برای عراق در طول جنگ تاسیسات نفتی جزیره خارک و پالایشگاه آبادان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بودند. هدف عراق از این حملات قطع صادرات نفت ایران بود، با این حال حتی یک روز نیز صادرات نفت ایران در طول جنگ قطع نگردید.

در نهایت صنعت نفت ایران در طول جنگ ۸ ساله در حدود ۱۰۰۰ شهید، ۹۷۰۰ مجروح و ۱۱۸۰ اسیر را متحمل شد.[۳]